خبرگزاری هرانا – عدم پرداخت حقوق کارکنان قند اهواز درحالی به ۱۸ ماه می‌رسد که هنوز تکلیف مالکیت این کارخانه مشخص نشده است.

بنا به گزارش ایلنا، کارخانه قند اهواز با ظرفیت تولیدی بالغ بر ۲۵۰ تن قند و شکر در سال، چهار سالی است که تعطیل و تولید آن متوقف شده است. مالکیت این کارخانه در گذشته بر عهده بانک ملی و ملت بوده که با افزایش مشکلات این واحد تولیدی با تصویب هیات دولت به وزارت صنایع جهت راه‌اندازی مجدد واگذار شد اما چندی پس از معرفی و استقرار مدیرعامل جدید کارخانه از سوی معاون اقتصادی وقت وزارت صنایع و معادن، روند بازسازی و فعالیت مجدد کارخانه متوقف شد.

در جریان دور دوم سفرهای استانی دولت به خوزستان، هیات دولت مصوب کرد که کارخانه قند اهواز از مالکیت بانک ملی و بانک ملت خارج و به قیمت دفتری به وزارت صنایع و معادن واگذار شود، اما بعد از مدتی، به تشخیص وزارت صنایع و معادن، انتقال کارخانه به دولت مغایر قانون تشخیص داده شد و وزارت صنایع و معادن با استناد به همین مساله بازسازی کارخانه را تعلیق کرد.

ایرج امامی، رئیس شورای اسلامی کار کارخانه قند اهواز در این زمینه می‌گوید: “با پیگیری‌های انجام شده، بانک‌های ملی و ملت حاضر نیستند مسئولیت کارخانه را برعهده بگیرند و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز، با استناد به غیرقانونی بودن مصوبه دولت متبوع خود، روند بازسازی و راه اندازی مجدد کارخانه را متوقف کرده که این مساله مشکلات زیادی برای کارگران ایجاد کرده است.”

کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز که هم اکنون در حالت تعطیل کامل به سر می‌برد، با ایجاد بیش از ۵۰۰ فرصت شغلی مستقیم و اشتغال ۲ هزار نفر به صورت غیر مستقیم یکی از کارخانه‌های مهم و استراتژیک اهواز محسوب می‌شود که به دلیل تعطیلی این واحد تولیدی، مردم منطقه از این فرصت بی‌بهره مانده‌اند.

در حال حاضر کارگران این کارخانه ۱۸ ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده‌اند و علاوه بر آن با وجود داشتن دفترچه بیمه، به دلیل عدم ارسال لیست بیمه شدگان از سوی کارخانه، از پوشش بیمه تامین اجتماعی نیز محروم شده‌اند.

به گقته نمایندگان کارگران کارخانه، بانک ملت و بانک ملی که مالکین قبلی کارخانه محسوب می‌شوند، با استناد به مصوبه دولت در جریان دور دوم سفرهای استانی، و دولت نیز با استناد به غیرقانونی بودن مصوبه هیات دولت به شماره ۴۱۵۹۱/۱۹۰۱۰، از پذیرش کارخانه سرباز زده و پاسخگوی مشکلات آن نیستند.

وزارت صنایع و معادن در شرایطی از عدم مالکیت بر کارخانه قند هواز صحبت می‌کند که هیات مدیره منتخب این وزارت خانه در کارخانه قند اهواز، از دادگاه حقوقی اهواز درخواست اعلام ورشکستگی این کارخانه را کرده است.

براساس این درخواست روز یکشنبه ۱۹ شهریور ماه، جلسه دادگاهی در شعبه ۷ دادگاه حقوقی اهواز به منظور بررسی این درخواست برگزار شد که به دلیل غیبت اعضای هیات مدیره، منجر به طی روند دادرسی و صدور رای دادگاه نشد.

بنابراعلام عضو شورای اسلامی کار کارخانه قند اهواز، در این جلسه قرار بود نمایندگانی از هیات مدیره کارخانه، شورای اسلامی کار، دارایی و همچنین نمایندگان بانک‌های ملی و ملت حضور داشته باشند که این افراد به صورت کامل شرکت نداشتند و بنابر دستور قاضی، جلسه دیگری برای رسیدگی به این درخواست تشکیل می‌شود.

درخواست اعلام ورشکستگی در شرایطی از سوی هیات مدیره منسوب به وزارت صنایع و معادن به دادگاه ارائه می‌شود که این افراد با استعفا از سمت خود در کارخانه، اعلام کرده بودند که مسئولیتی در قبال مسائل مالی و غیرمالی کارخانه قند اهواز ندارند، که این سوال مطرح می‌شود که در این شرایط با استناد به چه جایگاه حقوقی، درخواست اعلام ورشکستگی کارخانه قند اهواز را به دادگاه ارائه کرده‌اند؟