زندگي در جهان معاصر مستلزم تحمل فشارهاي اجتماعي و انطباق با تغييرات سريع فناوري و روند شهرنشيني و صنعتي شدن است.
به گزارش هرانا به نقل از ایسنا، فقر شديد و مزمن در بسياري از مناطق جهان آسيب‌پذيري مردم را در برابر تغييرات بيشتر و مجموع اين عوامل توانايي افراد را براي سازش با شرايط تازه زندگي كاهش داده است، بر اين اساس بروز «پاسخ‌هاي خشونت‌آميز» يکي از پيامدهاي نابهنجار در مقابله با معضلات اجتماعي به شمار مي‌رود كه از جمله اين رفتارهاي خشونت‌آميز مي توان به بزهکاري، انحراف‌هاي اخلاقي، اعتياد، فرار از خانه و بالاخره خشونت اشاره كرد.

زماني بود که بيماري‌هاي عفوني عامل عمده مرگ و مير در جوامع بشري به شمار مي‌رفتند، در حالي كه بنا بر آمارهاي جهاني عفونت جاي خود را به خشونت سپرده است.

پديده دردناک «خشونت عليه زنان» که در ابعاد گوناگون جسماني، رواني، جنسي در سراسر جهان سلامت جسم و روان زنان را به خطر انداخته است و حقوق انساني آن‌ها را مورد تجاوز قرار داده، در گسترده‌ترين نوع خود در قالب «خشونت خانگي يا خانوادگي» بروز و ظهور دارد.

بر اساس آمارهاي بين‌المللي، حداقل يک نفر از هر پنج جمعيت زن دنيا در طول زندگي‌شان توسط يک يا گروهي از مردان مورد خشونت جسمي يا جنسي قرار مي‌گيرند.

خشونت عليه زنان معمولا با خشونت عليه کودکان همراه است و چنان چه زن و کودک در معرض آن قرار گيرند سلامت جامعه به کلي تهديد مي‌شود، اين در حاليست كه با در نظر گرفتن اين که اکثر افراد خشونت‌ديده خود به نوعي عامل خشونت در آينده مي‌شوند، سيکل معيوب خشونت سبب خشونت بيشتر خواهد شد.

همچنين خشونت عليه زنان پديده‌اي جهان‌شمول بوده و در تمامي کشورهاي جهان وجود دارد و مرزهاي فرهنگي طبقه اجتماعي، تحصيل، درآمد، قوميت و سن را در نورديده است.

در اين باره اشاره‌اي به گزارش‌هاي سازمان بهداشت جهاني و يونيسف خالي از لطف نيست.

در کانادا 29 نفر از هر هزار نفر زن (تعداد نمونه 12 هزار و 300 زن) گزارش کرده‌اند که از سن 16 سالگي توسط شريک زندگي کنوني يا گذشته خود مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند.

همچنين طبق پيمايش سال 1996 در ايالت اوتارپرادش هند، بيش از 45 درصد از مردان ازدواج کرده به سوءاستفاده جسمي از همسرانشان اعتراف کردند.

در سال 1998 در ايالت پنجاب پاكستان 888 زن کشته شدند که از آن ميان 598 نفر تحت عنوان اعاده شرف به قتل رسيدند.

جالب آنجاست كه طبق برآورد انجمن پزشکي آمريکا، سالانه دو تا چهار ميليون نفر از زنان با خشونت مواجه مي‌شوند و هر زن در طول عمرش به احتمال 20 تا 30 درصد در معرض خشونت قرار مي‌گيرد.

اما در مورد خشونت عليه زنان ايراني بايد گفت كه در كشورمان تحقيقات کلي در اين زمينه انجام نشده و موارد موجود نيز بيشتر به صورت موردي يا مطالعات نظري و با تکيه بر آمار کشورهاي خارجي بوده است، لذا آمار دقيق معتبري از فراواني و درصد اين نوع خشونت در ايران وجود ندارد.

به عنوان مثال در يک تحقيق گويا در سال 1381 تحت عنوان «همسرآزاري و عوامل موثر بر آن» که از ميان زنان داراي همسر مراجعه‌کنننده به شش مرکز بهداشتي، درماني تحت پوشش دانشگاه تهران انتخاب شده‌اند، نشان داده شد که واکنش زنان در مقابل همسرآزاري بيشتر تحمل (50 درصد)، قهر (43 درصد)، مراجعه به مراکز مشاوره (5/2درصد) و مراجع قانوني (5/6 درصد) بوده است.

خشونت، تبعيض و نداشتن سواد از مهم‌ترين موانع تحقق فرآيند توانمندسازي زنان به شمار مي‌رود

در قطعنامه 25/49 مجمع جهاني بهداشت، پيشگيري و مبارزه با خشونت به عنوان يکي از اولويت‌هاي بهداشت همگاني پذيرفته شده و تمامي دولت‌ها به طراحي عملياتي براي پيشگيري و مبارزه با آن فراخوانده شده‌اند.

همچنين طبق بند 9/4 کنفرانس بين‌المللي جمعيت و توسعه، همه کشورها بايد براي حذف تمامي انواع استثمار و خشونت عليه زنان عمليات پيشگيرانه داشته باشند. بنابراين توسعه اقتصادي، اجتماعي، سياسي و انساني بدون توجه جدي به سلامت و توانمندسازي زنان که نيمي از جامعه را تشکيل مي‌دهند، ممکن نيست و عواملي نظير خشونت، تبعيض، نداشتن سواد از مهم‌ترين موانع تحقق فرآيند توانمندسازي زنان به شمار مي‌روند.

نبود مکان‌هاي امن براي اسکان موقت زنان به هنگام خشونت احتمال بروز آسيب‌هاي اجتماعي را افزايش مي‌دهد

بر اساس اعلام كارشناسان، نبود مکان‌هايي امن براي اسکان موقت زنان به هنگام خشونت احتمال بروز آسيب‌هاي اجتماعي را افزايش مي‌دهد، بنابراين هر چند پيشگيري و مبارزه با خشونت عليه زنان نيازمند عزم ملي است و تلاش همه بخش‌ها را مي‌طلبد، اما سازمان بهزيستي با توجه به مسووليت‌هايش كه به منظور پيشگيري از عوارض و آسيب‌هاي جسمي و رواني خشونت عليه زنان دارد، خانه‌هايي را براي حمايت و اسکان زنان پناه‌جو ايجاد كرده كه با ارايه خدمات تخصصي به آن‌ها درصدد بازگرداندن اين زنان به محيط خانواده و برقراري آرامش در کانون خانوادهاست كه اين امر در راستاي توانمندسازي تمامي اعضاي خانواده ضروري تشخيص داده شده، لذا طرح «اسكان موقت زنان فاقد سرپناه مناسب» را ارايه کرده كه تا در مرکز استان‌ها و ديگر شهرستان‌هاي کشور اجرا شود.

به نظر مي‌رسد، اخذ چنين تصميماتي در راستاي حمايت اجتماعي از زنان صورت گرفته است كه اين كار خود مانع بازتوليد ساير آسيب‌هاي اجتماعي مي‌شود، اما بايد منتظر ماند كه چنين طرح‌هايي چه موقع جنبه عملي به خود مي‌گيرد.